في موقف جديد يعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني بشأن الملاحة البحرية في المنطقة، قال الناطق الرسمي باسم مقر “خاتم الأنبياء” في إيران إبراهيم ذو الفقاري إن “أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد”، في رسالة واضحة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية موجهة إلى الأطراف الفاعلة في المنطقة.
ويأتي هذا التصريح في سياق التوترات المستمرة التي تشهدها المنطقة البحرية الممتدة بين الخليج العربي وبحر عُمان، حيث تتقاطع مصالح دول عدة حول خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تعتبر أمن الممرات البحرية “مسؤولية جماعية”، مشددًا على أن أي محاولات لفرض معادلات أمنية أحادية الجانب في الموانئ أو طرق التجارة البحرية ستواجه برفض واضح، في إشارة غير مباشرة إلى الوجود العسكري الدولي في المنطقة.
ويعكس هذا التصريح استمرار السياسة الإيرانية القائمة على ربط أمن الملاحة بمبدأ “التوازن الإقليمي”، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع دائرة التوتر بين القوى الإقليمية والدولية في الخليج العربي وبحر عُمان، خاصة مع حساسية هذه الممرات بالنسبة لإمدادات النفط والتجارة العالمية.
ويرى مراقبون أن هذا النوع من التصريحات يندرج ضمن استراتيجية الضغط السياسي وتوجيه رسائل ردع غير مباشرة، في ظل وضع إقليمي معقد يتسم بتداخل الملفات الأمنية والاقتصادية والعسكرية.
